النيابة العامة : السجن عام والغرامة مليون ريال مخالفة موثوقية معلومات الشركات

أكدت النيابة العامة أن موثوقية صحة المعلومات المُقدمة من قبل مسؤولي الشركات، وسرية ما يطلع عليه الموظف العام في هذا الجانب بحكم الوظيفة، يظل التزامًا قائمًا وواجبًا قانونيًا تجاه هؤلاء الأشخاص، وتنشأ عنه مُساءلة جزائية حال الإخلال بأي منها.

وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لنظام الشركات فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى (1,۰۰۰۰۰۰) مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة التالية:

قد يهمّك أيضاً

السجن 28 عامًا و10 ملايين ريال غرامة بحق مواطن ومقيم

السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية

أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية.

ب – كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

ج – كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

د- كل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب.

هـ – كل من عمل – من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص – على نشر أسماء الأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال.

و- كل من يثبت – عمدًا – في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك.

ف-  كل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء.

ح – كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصية أو بوساطة شخص آخر.

ط – كل من استخدم الشركة في غير الفرض الذي رخصت من أجله.