Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك
وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا
مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي
التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
أكدت النيابة العامة أن المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية جرمت كل صور المساس بالكفاية الذاتية للشيك.
وأوضحت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أن الشيك أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع دائمًا، وليس أداة ائتمان، ويطالب بقيمته في التاريخ الذي أعطي فيه، حماية للشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس جريانه محل النقد.
وأضافت أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم حال الإقدام بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1/ إذا سحب شيكًا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
2/ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
3/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
3/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
4/ إذا ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
5/ إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
وأوضحت النيابة العامة العقوبة المترتبة على ذلك وهي كالتالي:
وختم النيابة العامة بقولها “إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.