إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
24°
اليمن تُحاكم عبدالملك الحوثي و157 من القيادات بتهمة التخابر مع إيران
بدأت محكمة عسكرية يمنية، أمس الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 175 من قيادات ميليشيا الحوثي، يتصدرهم زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي، بتهمة الانقلاب والتخابر مع إيران.
وعقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، أولى جلساتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي و174 متهما آخرين، بعدد من التهم، أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الذي قدمه محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري.
ووجهت النيابة العسكرية عددًا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح “أنصار الله” برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني.
كما تضمنت التهم الموجهة للمتهمين إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.
واتهمت النيابة المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وأمدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والإستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًّا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
وطالبت النيابة العسكرية بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين، وإلزامهم بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائط المادية التي نهبوها، والمبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة.
وبعد الاستماع إلى قرار الاتهام قررت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدى الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ25 من سبتمبر 2020 ما لم ستتم محاكمتهم وفقًا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب