وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي
بعد إدانته بـ7 تهم لاستغلال السلطة وغسيل الأموال، دفع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كفالته البالغة مليون رنجت إلى المحكمة العليا، وذلك في انتظار انتقال القضية إلى محكمة الاستئناف بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارها بسجنه لمدة 12 عامًا.
قرار المحكمة نص كذلك على زيادة كفالة رئيس الوزراء الأسبق بقيمة مليون رنجت، إضافة إلى الكفالة السابقة التي حملت نفس القيمة، وهو ما يرفع حجم الأموال التي دفعها عبدالرزاق في مختلف القضايا التي يواجهها أمام القضاء الماليزي إلى 7 ملايين رنجت.
الكفالة هي أحد الشرطين اللذين وضعتهما المحكمة للإفراج عن عبدالرزاق إلى حين انتهاء محكمة الاستئناف من نظرها في القضية، إذ ينص الشرط الثاني على أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الشهر لتأكيد حضوره.
ووصل نجيب إلى المحكمة بصحبة ابنه نورشمان وهو أحد الكفيلين في قضية عبدالرزاق، وتحدث رئيس الوزراء الأسبق مع الإعلاميين والمصورين خارج قاعة المحكمة بعد خروجه، حيث قال ساخرًا: إنهم قد التقطوا صورًا كافية له يوم البارحة، في إشارة إلى جلسة النطق بالحكم التي استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت حكمًا بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت، بعد إدانته في 7 تهم مختلفة لاستغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال، حيث ترتبط هذه التهم بمبلغ 42 مليون رنجت تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التي تتبع للصندوق السيادي 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
وكان عبدالرزاق وفريق الدفاع الخاص به قد تقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف بخصوص قرار المحكمة، وهو ما سيؤجل البت بالقضية ويفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة.