يحيى الشهري الأكثر صناعة بدوري المحترفين حالة الطقس اليوم.. أمطار وسيول على 6 مناطق بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية البنتاجون: بدأنا نقل الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا برنامج ريف: 9 منتجات مشمولة بالدعم في الجوف فولكس فاغن تطور علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية لأول مرة منذ 100 عام.. تفريخ 3 من صغار النعام بمحمية الإمام تركي الرياض يخطف فوزًا قاتلًا ضد الأهلي ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية
بعد إدانته بـ7 تهم لاستغلال السلطة وغسيل الأموال، دفع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كفالته البالغة مليون رنجت إلى المحكمة العليا، وذلك في انتظار انتقال القضية إلى محكمة الاستئناف بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارها بسجنه لمدة 12 عامًا.
قرار المحكمة نص كذلك على زيادة كفالة رئيس الوزراء الأسبق بقيمة مليون رنجت، إضافة إلى الكفالة السابقة التي حملت نفس القيمة، وهو ما يرفع حجم الأموال التي دفعها عبدالرزاق في مختلف القضايا التي يواجهها أمام القضاء الماليزي إلى 7 ملايين رنجت.
الكفالة هي أحد الشرطين اللذين وضعتهما المحكمة للإفراج عن عبدالرزاق إلى حين انتهاء محكمة الاستئناف من نظرها في القضية، إذ ينص الشرط الثاني على أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الشهر لتأكيد حضوره.
ووصل نجيب إلى المحكمة بصحبة ابنه نورشمان وهو أحد الكفيلين في قضية عبدالرزاق، وتحدث رئيس الوزراء الأسبق مع الإعلاميين والمصورين خارج قاعة المحكمة بعد خروجه، حيث قال ساخرًا: إنهم قد التقطوا صورًا كافية له يوم البارحة، في إشارة إلى جلسة النطق بالحكم التي استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت حكمًا بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت، بعد إدانته في 7 تهم مختلفة لاستغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال، حيث ترتبط هذه التهم بمبلغ 42 مليون رنجت تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التي تتبع للصندوق السيادي 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
وكان عبدالرزاق وفريق الدفاع الخاص به قد تقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف بخصوص قرار المحكمة، وهو ما سيؤجل البت بالقضية ويفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة.