خبير اقتصادي لـ”المواطن”: 4 أشكال للتجارة الإلكترونية في زمن كورونا

انتشرت في الآونة الأخيرة معاملات التجارة الإلكترونية في جميع دول العالم، وخصوصًا مع انتشار جائحة كورونا، ويرى الوسط الاقتصادي أن الواقع الجديد فرض هذه التجارة بشكل غلب على التجارة التي تعتمد على شراء المستلزمات من المحلات مباشرة والدفع نقدًا.

انتشار سريع ولافت:

وفي هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور سالم باعجاجة لـ”المواطن“: إن التجارة الإلكترونية انتشرت بشكل لافت للنظر بعد انتشار جائحة كورونا، وكان هناك حظر في التجوال (تطبيق العزل المنزلي) بمعظم دول العالم عمومًا وفي المملكة العربية السعودية خصوصًا، ولذلك لجأ معظم المواطنين والمقيمين في المملكة شراء احتياجاتهم من ملابس وعطور وأوانٍ منزلية وأثاث عن طريق الإنترنت، والتي كانت العمليات المالية تتم إلكترونيًّا؛ مما أدى إلى سرعة وصول السلعة أو تقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر؛ مما يعني سرعة الإنجاز وتوفير عامل الوقت للمستهلك.

قد يهمّك أيضاً

كشافة السعودية تحط رحالها في أرض الإمبراطورية اليابانية

التجارة لـ”المواطن”: مراقبة الأسعار من خلال نظام رصد إلكتروني

أشكال التجارة الإلكترونية:

وأكد الدكتور باعجاجة، أن التجارة الإلكترونية تقوم على علاقة بين جهتين ويختلف شكل كل علاقة وفقًا لنوع التجارة بينهما:

1- النوع الأول من تاجر لتاجر آخر، وهذا النوع يشغل معظم التعاملات التي تقع في نطاق التجارة الإلكترونية وهما يتعاملان من خلال الإنترنت.

2- النوع الثاني ما بين التاجر والمستهلك، ويعتبر هذا النوع الأكثر ظهورًا للمستهلك؛ نظرًا للتعامل اليومي، وقد انتشر هذا النوع بعد جائحة كورونا، حيث يقوم التاجر بتقديم منتجاته وخدماته من خلال الإنترنت للمستهلكين.

3- النوع الثالث من المستهلك للتاجر، ويقدم هذا النوع من التجارة لصاحب العمل من خلال إعلان أو طلب، بناء عليه يقوم المستهلك بتوفير طلبات صاحب الطلب.

4- النوع الرابع من المستهلك للمستهلك ويقوم هذا النوع من التجارة بإقامة تعاملات إلكترونية بين المستخدمين العاديين دون تدخل من جهة ما.

التحذير من النصب:

ودعا الدكتور باعجاجة إلى ضرورة الحذر عند الشراء إلكترونيًّا بتحميل التطبيق الرسمي للمحلات التجارية لضمان صحة التطبيق؛ إذ إنه انتشرت الكثير من التطبيقات الوهمية وأكثرها من دول خارجية التي يتفنن أصحابها في اصطياد الضحايا بطرق احترافية؛ لذا لابد من عدم الإقدام على أي عملية إلكترونية إلا بعد التأكد من صحة التطبيق.