رسالة وتوصيات من سماحة المفتي للمعلمين والطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد
القبض على مخالفين لتهريبهما 80 كيلو قات في جازان
قمم عسير تودع الصيف بالضباب والمطر
المرور يُعلن جاهزيته لتنفيذ خطة مرورية شاملة مع انطلاق العام الدراسي غدًا
القبض على مواطن لترويجه المخدرات في المدينة المنورة
الشؤون الإسلامية ترصد تعديًا كهربائيًا على عداد تابع للوزارة يخدم مصلى بصناعية شرق الرياض
عبدالعزيز بن سعود يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم ويبادر بالتبرع
فاز بركلات الترجيح.. الأهلي يرفع كأس السوبر أمام النصر
الصيدلي السعودي.. ركيزة وطنية لتحقيق الاكتفاء الدوائي ودعم رؤية 2030
كلمة تحفيزية من منير القرني للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم غد الأربعاء، تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20%.
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، في وقت سابق، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة، وذلك ابتداءً من 01/ 12/ 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 01/ 12/ 1442هـ.
وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة “اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية” في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018.
يذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومجلس الغرف السعودي ممثلًا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقًا لأهداف مبادرة “توطين المهن” إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20/ 01/ 1440هـ التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.
كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات.