علاقات المملكة المميزة وخبرة التويجري تسهلان رئاسة...

تأتي المملكة في مقدمة الدول المؤيدة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، وتؤمن بأن النظام التجاري الشفاف والعادل والشامل القائم على الأنظمة المعتمدة سيكون مفيدًا لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. وسيسهم في معالجة التحديات الحالية التي تواجه التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية.

مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة:

وأظهرت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومن خلال مبادرتها “مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية”، التزامها بتعزيز المشاركة العالمية فيما يتعلق بالتجارة الدولية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم السياسي من قادة مجموعة العشرين لإيصال رسالة قوية لأعضاء منظمة التجارة العالمية حول التزامهم بالأساسيات والمبادئ المشتركة للمنظمة، لدعم الإصلاحات الضرورية وتمهيد الطريق لمستقبل مثمر للمنظمة خلال السنوات الـ25 القادمة وما بعدها.

قد يهمّك أيضاً

الملك سلمان يخفف آثار كورونا عن القطاع الخاص بصرف 50 مليار ريال

توضيح من حساب المواطن بشأن إيجار السكن وإثبات الاستقلالية

مسيرة التويجري تسهل المهمة:

ويمثل تولى مرشح المملكة محمد التويجري مناصب عليا خلال مسيرته المهنية في مجال الأعمال المصرفية والبنوك، حيث ترأس كبرى المؤسسات المصرفية مثل جي بي مورغان السعودية وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شغل معاليه عضويات مجالس إدارة ومجالس ولجان تنفيذية في عدد كبير من المؤسسات رفيعة المستوى والهيئات الحكومية، بما في ذلك: شركة أرامكو السعودية، والديوان الملكي السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، الأمر الذي أكسبه خبرة واسعة في مجالات التشريعات والسياسات بمختلف أنواعها.

قيادة مشاريع التحول الوطني:

وستسهم خبرة التويجري وقيادته لكبرى مشاريع التحول الوطني في المملكة في تمكينه من قيادة تحول نوعي في منظمة التجارة العالمية يحدث تحولًا ملموسًا ويسهم في سد الفجوة بين أعضاء المنظمة وتمهيد الطريق لأرضية مشتركة حول إصلاحها عبر التركيز على تعزيز تنفيذ الوظائف الرئيسية للمنظمة.

وسيكون لتجربة التويجري في مجال العمل الدولي ومسيرته المهنية الطويلة في المصرفية الدولية وعمله في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أثر ملموس في استكشاف جوانب الإصلاح الضرورية لمنظمة التجارة العالمية، وإقناع الدول الأعضاء بالعمل لتحديد أرضية مشتركة للأهداف ومبادئ السياسات التجارية التي يمكن أن توفر الدعم السياسي لإصلاح المنظمة.