السعودية الأولى عالميًّا في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال والشركات التقنية
طريق مكة بوابة العبور الميسّر إلى مناسك الحج بخدمات نوعية وتقنية متقدمة
فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة غدًا بمشاركة عدة جهات
وظائف شاغرة لدى CEER لصناعة السيارات
وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في فروع طيران أديل
وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” دعوتها إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير، والتي تم تدشينها مطلع العام الجاري بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” لتأهيل وتمكين المنشآت من خلال ربطها بالفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، والتأكد من أهلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتوافق مع سوق العمل وربطها بالقطاع العام والخاص، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي من خلال رفع وتطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو الاقتصاد وتنوعه وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الحصة السوقية المقدمة من القطاعين العام والخاص.
وحددت خدمة جدير معايير الاستحقاق بأن تكون المنشأة قائمة وذات أهلية والتزام، والاستعداد التام لتقديم الخدمة أو المنتج في النشاط المسجل به، كما يجب أن تكون جميع البيانات الحكومية محدثة وسارية فيما يتعلق بالعنوان الوطني، ولدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة، إضافة إلى إصدار شهادة حجم المنشأة من خلال الرابط (هنا).
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر خطوات مرنة تبدأ بتقديم الطلب عبر الرابط (هنا)، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب وتدقيقه، ثم الزيارة الميدانية لمقر المنشآت ذات الخطورة العالية في بعض الأنشطة الاقتصادية من فريق خدمة جدير، وتسجيل المنشأة كمنشأة معتمدة من خدمة جدير، وصولًا إلى ربط مزودي الخدمة بالقطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن “منشآت” تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.