عروض عسكري وفنون قتالية للأمن العام في فعالية عز الوطن
الجفالي للسيارات ترعى مبادرات اجتماعية بمناسبة اليوم الوطني 95
المشي المنتظم يقلل الإصابة بآلام الظهر المزمنة
سيوف الملوك وقصائد العرضة.. حكاية وطنٍ وجذورٌ راسخة
الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.. عالم وخطيب ومفتٍ
صلاة الغائب على سماحة المفتي تقام عصر اليوم في جميع مساجد المملكة
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
البيروقراطية تُكلّف الاقتصاد الألماني 67 مليار يورو
الديوان الملكي: وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء
وظائف شاغرة في شركة الوطنية للتأمين
أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، في جلسة عقدها الأربعاء، من مدينة البصرة جنوب البلاد، قرارًا يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفًا عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.
كما لفت رئيس الحكومة، إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.
وأتى القرار متزامنًا مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات حاشدة أمام فندق الشيراتون حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرين بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، والقيادات الأمنية رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.
فيما أتى قرار الكاظمي تنفيذًا لتوجهات كان شدد عليها منذ استلامه رئاسة الوزراء قبل أشهر، حين أكد على ضرورة حسر السلاح بيد الدولة.
وحول إحكام القبضة على المنافذ، فقد قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلًا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.