حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان
الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات
سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة
طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان
العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026
طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة
هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
شهرت وزارة التجارة بوافد من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتمكينه من قبل أحد المواطنين من مزاولة نشاط التجارة من خلال مؤسسة تختص في استيراد وتجارة أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأجهزة المكتبية وآلات التصوير وقطع غيارها وصيانتها بمحافظة البدائع.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات الأمنية أثناء مباشرة حادث مروري للسيارة الخاصة بالمتستر عليه أكثر من نصف مليون ريال من إيرادات المنشأة بحوزة المتستر عليه بهدف إيصالها من البدائع إلى الرياض تم حجزها، وبمباشرة القضية والوقوف على المنشأة ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والذي نص على فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وحثت وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
يشار إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.