وزارة التعليم: تمديد فترة تسجيل رغبات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية
إخلاء طبي لمواطن من المغرب إلى السعودية لاستكمال علاجه
السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لقطر إثر حادث الانفجار بأحد مصانع رأس لفان
واشنطن تسمح ببيع النفط الإيراني وسط محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي
العُلا ترسم مسارًا متكاملًا لحماية النمر العربي وتعزيز استدامته
توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة
في اليوم العالمي للإبل.. العُلا تحتفي بإرث الإبل وتعيد صياغة حضورها في المشهد الثقافي والرياضي
رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على موقف الشرع تجاه لبنان
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا مؤقتا يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني
برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظّم الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
شهرت وزارة التجارة بوافد من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتمكينه من قبل أحد المواطنين من مزاولة نشاط التجارة من خلال مؤسسة تختص في استيراد وتجارة أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأجهزة المكتبية وآلات التصوير وقطع غيارها وصيانتها بمحافظة البدائع.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات الأمنية أثناء مباشرة حادث مروري للسيارة الخاصة بالمتستر عليه أكثر من نصف مليون ريال من إيرادات المنشأة بحوزة المتستر عليه بهدف إيصالها من البدائع إلى الرياض تم حجزها، وبمباشرة القضية والوقوف على المنشأة ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والذي نص على فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وحثت وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
يشار إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.