رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على موقف الشرع تجاه لبنان
الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا مؤقتا يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني
برعاية الملك سلمان.. جامعة أم القرى تنظّم الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
قطر للطاقة: وفاة 13 شخصا في حادث انفجار بمصنع رأس لفان
نائب أمير تبوك يطّلع على خطط تطوير الخدمات الصحية ومستجدات التحول الصحي بالمنطقة
أمانة جدة تبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة جودة الحياة العالمية
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تطبيق الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة والطريق الدائري الشمالي
خلال 9 سنوات.. انخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% في المملكة
أمريكا: وفاة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان عن عمر ناهز 100 عام
نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدما جيدا وكبيرا مع إيران
شهرت وزارة التجارة بوافد من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتمكينه من قبل أحد المواطنين من مزاولة نشاط التجارة من خلال مؤسسة تختص في استيراد وتجارة أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والأجهزة المكتبية وآلات التصوير وقطع غيارها وصيانتها بمحافظة البدائع.
وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات الأمنية أثناء مباشرة حادث مروري للسيارة الخاصة بالمتستر عليه أكثر من نصف مليون ريال من إيرادات المنشأة بحوزة المتستر عليه بهدف إيصالها من البدائع إلى الرياض تم حجزها، وبمباشرة القضية والوقوف على المنشأة ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية وفقاً لنظام مكافحة التستر.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والذي نص على فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب ، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وحثت وزارة التجارة عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
يشار إلى أن “التجارة” تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن جريمة التستر التجاري تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.