انقطاع مفاجئ لخدمات جوجل ويوتيوب في تركيا ودول أوروبية
وفاة وإصابة 38.. قطار يخرج عن مساره ويصطدم بمبنى في البرتغال
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
مشروع مسام ينزع 968 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
التجارة توضح الجهات المسموح لها بتأسيس الشركات غير الربحية
الغذاء والدواء: إحالة مقيم في الدمام إلى النيابة العامة
مركز “الغطاء النباتي” يجمع 80 طنًّا من البذور خلال 2025
تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى
بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية
ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
بعد جلسة طويلة استمرت منذ صباح أمس لإدانة رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق بالتهم الموجهة إليه في قضايا استغلال السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة، أصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور حكمها بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا، وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت أو السجن 5 سنوات في حال الفشل في دفع الغرامة.
وأدانت المحكمة عبدالرزاق في 7 تهم موجهة إليه ومرتبطة بمبلغ 42 مليون رنجت (10 ملايين دولار) تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التابعة لصندوق 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
الحكم الصادر اليوم يجعل نجيب عبدالرزاق أول رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا تتم إدانته بتهم فساد، منذ استقلال البلاد في عام 1957.
وقال القاضي في المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي: إنه أخذ بالاعتبار العديد من العوامل قبل اتخاذ القرار، وفي مقدمتها المصلحة العامة والأهداف الرئيسية لفرض القوانين وتنفيذها.
وأضاف: “هذا القرار لا يهدف فقط لمعاقبة المذنبين بل لردع الآخرين من ارتكاب نفس الأفعال في المستقبل”. وقال: إن المحكمة أخذت باعتبارها المساهمات التي قدمها نجيب عبدالرزاق لاقتصاد البلاد في فترة عمله كرئيس للوزراء.
ويمكن مشاهدة فيديو القضية عبر الرابط هنا.
وجاء حكم المحكمة على النحو التالي:
وقرر القاضي محمد غزالي أن تسري أحكام السجن بشكل متداخل، مما يعني أن فترة السجن ستكون 12 عامًا فقط.
ومن المتوقع أن يتقدم نجيب عبدالرزاق وفريق الدفاع عنه بطلب للاستئناف إلى المحكمة، مما سيقود القضية إلى محكمة الاستئناف، ويرسم سيناريوهات جديدة لقضية الفساد الأشهر في تاريخ ماليزيا.
هذه التهم المرتبطة بشركة SRC International ليست التهم الوحيدة التي يواجهها عبدالرزاق، حيث يواجه عشرات التهم الأخرى بإساءة السلطة وغسيل الأموال وإساءة الأمانة في مبالغ بقيمة 2 مليار رنجت مرتبطة بصندوق 1MDB، و6.46 مليار رنجت في قضية الإيداعات الحكومية.