كدانة تستكمل إحلال واستبدال 298 لوحة كهربائية في خيام المشاعر المقدسة
سبيس إكس تنجح في التحام كبسولة دراغون بمحطة الفضاء الدولية
وظائف شاغرة في مجموعة روشن
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مصر
اتحاد الكرة ينهي تكليف سمير المحمادي ويكلف ماجد آل صاحب بمهام الأمين العام
السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء على الإمارات بمسيرات استهدفت محطة براكة للطاقة النووية
سلمان للإغاثة يوزع 24,800 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة
لا حج بلا تصريح.. تأثير وفاعلية في الوعي والعقل المجتمعي المحلي والعربي والإسلامي
حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال في المشاعر المقدسة ابتداءً من الغد
جامعة المجمعة توثق هلال ذي الحجة عبر مرصدها الفلكي
أصدرت محكمة، أمس الثلاثاء، حكمًا قضائيًا، أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل مستقل ليس جريمة.
جاء ذلك على خلفية حكم صدر بشأن قضية تغيب، يؤكد أحقية استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل، وأنها ليست جريمة تستحق التعزيز، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.
وقال محامي القضية عبد الرحمن اللاحم، في تغريدة له عبر تويتر إن هذا الحكم تاريخي على اعتبار أنه يُنهي قصصًا مأساوية عاشها كثير من النساء في الماضي.
وبلاغات التغيب هي نظام معمول به، يتيح لأولياء الأمور تقديم بلاغ حال اختفاء أو استقلال المرأة دون الحصول على إذن مسبق من ولي الأمر.
وأكد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في السكن من الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، ومن حق المرأة الحصول على السكن المناسب لها مع أسرتها أو أقاربها أو في سكن مستقل مأمون إذا كان سكنها مع أسرتها فيه تهديد لحياتها أو يُلحق الإيذاء بها.
وتابع القحطاني بحسب الصحيفة، أنه: ينبغي الأخذ في الاعتبار بهذا الخصوص الموازنة بين ضمان حماية المرأة وتوفير السكن المناسب لها؛ وبين تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها.
وشدد على أن الأسرة بنص النظام الأساسي للحكم في هي نواة المجتمع، مضيفًا: تعمل الدولة على توثيق عُرى روابطها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الموازنة والمواءمة بين توفير الحماية الكافية للمرأة بما في ذلك توفير أو إتاحة السكن المناسب والمستقل لها إن لزم الأمر؛ وبين عدم هدم الأسر وتشتيت روابطها بما يسهم في ضعف المجتمع وظهور بعض الاختلالات الاجتماعية بين أفراده.
ذكريات
هل القرار مطلق ام انه مقيد بشروط وهل تضمن حيثيات القرار الامان للمرأه من اي اعتداء من أي نوع ام لها حريتها المطلقه…وهل هو ايضا يسقط دعاوي العقوق…يجب التوضيح أكثر