الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
أكد الدكتور عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الضريبة تعد ضمن الأدوات الاقتصادية التي يستخدمها الاقتصاديون لتوجيه الاقتصاد نحو مستهدفاته في الظروف العادية أو الاستثنائية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
وقال المغلوث في تصريحات إلى “المواطن“: إن فرض الضريبة على العقار بمستوى مماثل للقطاعات الأخرى يساهم في خفض هامش الأرباح المفرطة التي لا تستند على تكاليف مثل الأراضي وأسعار المساكن التجارية ذات المواد منخفضة الجودة أو المساكن ذات المساحات الصغيرة وبأسعار وهوامش ربح مرتفعة سواء؛ بسبب المطور العقاري أو التمويل العقاري التجاري أو الاثنين معًا.
وأوضح المغلوث أن ضريبة القيمة المضافة على العقارات تعد أداة إصلاح اقتصادي في الظروف العادية ولا يمكن أن تؤدي دورها الاقتصادي في ظل الاحتكار أو انخفاض المنافسة أو تكتل المنافسين أو ما يعرف بـ(الكارتل) تواطؤ المنافسين على اتفاقيات تضر بالمستهلكين، لذا فرضها ومراقبة الأسواق يعالج تلك المشاكل الاقتصادية المنظورة وغير المنظورة.
وتوقع المغلوث أن يستوعب السوق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بشكل سريع، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية مستمر؛ نتيجة زيادة عدد السكان وكذلك الاحتياج لامتلاك الوحدات والجهات التمويلية تعمل بوتيرة ثابتة منذ فترة طويلة؛ ما يسهم في استمرارية الحركة في السوق، مع التنظيم الكبير من وزارة الإسكان بما يشكل محفزًا أساسيًّا في ثبات الحركة العقارية.
واستبعد حدوث انتكاسة قوية في السوق العقارية جراء زيادة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية في ازدياد نتيجة الزيادة السكانية بالمملكة.
وذكر المغلوث أن سوق العقار سوف يشهد حركة شرائية بطريقة انتقائية، وتراجع في الأسعار في المرحلة القادمة بهدف تصريف المنتجات العقارية لدى الشركات الاستثمارية.
ولفت إلى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية ستتراجع خلال الفترة القادمة، وذلك لوجود معروض كبير في السوق، خصوصًا أن الأوضاع في أزمة كورونا اختلفت كثيرًا عن الوضع قبلها.