رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة
فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس
فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
بعد إدانته بـ7 تهم لاستغلال السلطة وغسيل الأموال، دفع رئيس الوزراء الماليزي الأسبق كفالته البالغة مليون رنجت إلى المحكمة العليا، وذلك في انتظار انتقال القضية إلى محكمة الاستئناف بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارها بسجنه لمدة 12 عامًا.
قرار المحكمة نص كذلك على زيادة كفالة رئيس الوزراء الأسبق بقيمة مليون رنجت، إضافة إلى الكفالة السابقة التي حملت نفس القيمة، وهو ما يرفع حجم الأموال التي دفعها عبدالرزاق في مختلف القضايا التي يواجهها أمام القضاء الماليزي إلى 7 ملايين رنجت.
الكفالة هي أحد الشرطين اللذين وضعتهما المحكمة للإفراج عن عبدالرزاق إلى حين انتهاء محكمة الاستئناف من نظرها في القضية، إذ ينص الشرط الثاني على أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الشهر لتأكيد حضوره.
ووصل نجيب إلى المحكمة بصحبة ابنه نورشمان وهو أحد الكفيلين في قضية عبدالرزاق، وتحدث رئيس الوزراء الأسبق مع الإعلاميين والمصورين خارج قاعة المحكمة بعد خروجه، حيث قال ساخرًا: إنهم قد التقطوا صورًا كافية له يوم البارحة، في إشارة إلى جلسة النطق بالحكم التي استمرت حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور أصدرت حكمًا بسجن عبدالرزاق لمدة 12 عامًا وتغريمه بمبلغ 210 ملايين رنجت، بعد إدانته في 7 تهم مختلفة لاستغلال السلطة وإساءة الأمانة وغسيل الأموال، حيث ترتبط هذه التهم بمبلغ 42 مليون رنجت تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من حسابات شركة SRC International التي تتبع للصندوق السيادي 1MDB الذي أسسه عبدالرزاق.
وكان عبدالرزاق وفريق الدفاع الخاص به قد تقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف بخصوص قرار المحكمة، وهو ما سيؤجل البت بالقضية ويفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات المحتملة في الأيام القادمة.