“تبيَّن” تطبيق “سعودي” لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة
ضبط مخالفين بحوزتهما أسماك مصيدة في تبوك
المرور يحذر من 4 أخطاء يجب تجنبها أثناء القيادة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
-
32°
مقترح بإلغاء تحديد قيمة اسمية لإصدار أسهم الشركات السعودية
كشفت تفاصيل مشروع نظام الشركات الجديد في السعودية، مفاجآت تشكل طفرة جديدة في ديناميكيات عمل القطاع الخاص ومنشآت الأعمال في المملكة.
وجاء في النظام الجديد مقترح بإلغاء تحديد قيمة اسمية لإصدار الأسهم، على خلاف الواقع الحالي الذي يضع قيمة 10 ريالات قيمة اسمية للشركة المساهمة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
كما دعا النظام إلى شكل جديد من الشركات بمسمى “الشركة المساهمة البسيطة”، إضافة إلى السماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين.
وتهدف مبادرة المشروع إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية.
يأتي هذا في وقت دعت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، المهتمين، لإبداء مقترحاتهم حيال مشروع النظام الجديد.
أهداف مشروع نظام الشركات الجديد:
ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد، كذلك، إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي.
ويسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسمًا مبتكرًا أو مشتقًّا من غرضها، أو اسمًا واحدًا أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها.
ويقترح النظام الجديد إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء، سواء في “اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي”، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
كما تضمن مشروع النظام أحكامًا منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقًا لنظام السوق المالية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب