مصرف الراجحي يوزع 7.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
التخصصي يخفض وقت انتظار أسرّة التنويم في الطوارئ بنسبة 75٪
السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب بجنوب أفريقيا
جامعة الأميرة نورة تعلن فتح باب التسجيل في “جائزة نورة للطفولة”
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية
عقوبات المناداة في نظام النقل البري الجديد تصل إلى 20 ألف ريال
الجدعان: سوق المال السعودي الأسرع نموًا عالميًا.. تجاوز 2.4 تريليون ريال
قمة عربية إسلامية في قطر لبحث سبل الرد على العدوان الإسرائيلي
مروج الحشيش المخدر في قبضة رجال الأمن في نجران
2.3 % نسبة التضخم في السعودية خلال أغسطس 2025
أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، في جلسة عقدها الأربعاء، من مدينة البصرة جنوب البلاد، قرارًا يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفًا عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية.
كما لفت رئيس الحكومة، إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى.
وأتى القرار متزامنًا مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات حاشدة أمام فندق الشيراتون حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرين بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، والقيادات الأمنية رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.
فيما أتى قرار الكاظمي تنفيذًا لتوجهات كان شدد عليها منذ استلامه رئاسة الوزراء قبل أشهر، حين أكد على ضرورة حسر السلاح بيد الدولة.
وحول إحكام القبضة على المنافذ، فقد قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلًا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.