سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
سكاي تراكس يتوج طيران ناس كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثامن على التوالي
الرئيس الصيني يدعو إيران وإسرائيل إلى التهدئة في أقرب وقت
ضبط مقيم لتحرشه بامرأة في الباحة
سلسلة من الفعاليات الثقافية في فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكين
بدء التسجيل في إلكتراثون 2025
اقتران المريخ مع نجم قلب الأسد اليوم
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
أعلن برنامج “مُلّاك”، أحد مبادرات برنامج الإسكان، تسجيل 7600 جمعية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا في أعداد المسجلين مقارنة بالعام الماضي.
ويعمل البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به على تمكين الملاك من إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وتسهل لهم هذه الخطوة التصويت على أعمال الجمعية لتوفير الخدمات واستمرار صيانة العقار واستدامته.
ووصلت أعداد الجمعيات منذ إطلاق البرنامج ما يُقارب 7600 جمعية، كما سجل خلال النصف الأول من العام الجاري 1840 جمعية، ما يعكس زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة وخصوصاً السكنية منها، وذلك لارتفاع مستوى الشفافية بين المُلاك وزيادة موثوقية الأعمال القائمة، كما وصلت عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 270 جمعية.
ويشهد البرنامج نموا متزايدا نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للجمعيات من خلال البوابة الإلكترونية، حيث أصبح إنشاء الجمعية ميسرا وبشكل إلكتروني اختصارا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل، كونه يؤمن الخدمات اللازمة لاتخاذ القرارات بالتصويت بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة “أعضاء الجمعية” المسجلين في الجمعية وينظم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة، إذ يسهم وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة في مساعدة المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي وتنظيم العلاقة فيما بينهم وحفظ حقوقهم.
ويهدف “مُلّاك” من خلال ما يتفق عليه الملاك إلى وضع الأطر العامة للاشتراطات التي يجب على أعضاء الجمعيات الالتزام بها من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافتها، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها وذلك من خلال متابعة الأعمال من المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.
يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها “نظام مُلّاك الجديد” تم اعتماده من قبل المقام السامي في شهر مارس من عام 2020، كما تم اعتماد لائحته التنفيذية مؤخراً من قبل معالي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيكون نافذا في شهر سبتمبر المقبل.