باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، حيث كانت أبرز القضايا المعالجة بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية بسبب التزوير وصرف مليون و700 ألف لتر بنزين بشكل مخالف.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن اللواء المذكور قام بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلًا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى 7 مركبات ومركبة فارهة مرسيدس “مايباخ” استخدمت من قبل الأول شخصيًا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف (1.700.000) مليون وسبعمائة ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير نظامية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين.

كما شددت الهيئة على تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.