نشر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مقارنة بين عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد الذي صدر أمس الثلاثاء والنظام السابق.

ولفت الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الغرامة المالية تصل لـ 5 ملايين ريال في نظام مكافحة التستر الجديد بدلًا من مليون ريال في النظام السابق.

كما أن النظام الجديد يصل فيه السجن إلى 5 سنوات بدلًا من سنتين في النظام السابق.

تفاصيل نظام مكافحة التستر: 

وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.

ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.

إجراءات استباقية: 

ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.

التقنية لإثبات المخالفات: 

ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر “الأدلة الإلكترونية” إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقًا لضوابط محددة.

يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

السجن 5 سنوات وغرامة مليونية ضمن نظام مكافحة التستر الجديد