الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض
واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة
العمل في النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي
زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان
منتدى الأفلام السعودي يوفّر للزوار استشارات مهنية في المجالات القانونية والمالية والفنية
وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت
العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا
طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
بدءًا من الغد.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم عسير
أكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي أن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار، أي ما يعادل 65.43 مليار دولار، على مدار 30 عاماً.
وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية “اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”، وفقاً لـ”العربية”.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
هذا ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشراً على رأي النواب عموماً.
وقالت الهاشم “كلي شوق للاستماع إلى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة”.
وفي مايو، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
وقال الغانم في أبريل نيسان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحاً الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.