المرور: احذروا المراوغة بين المركبات
التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال
مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب
الكارتلات تصعد الصراع في المكسيك.. مخدرات ومسيرات وعصابات
7 أطعمة تعزز نمو الأطفال بصحة وأمان
وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
أجواء الخريف.. ضباب وأمطار تعكس جمال الطبيعة في عسير
“اتحاد الهجن” ينشر قائمة المواد المحظورة قبل انطلاق مهرجان ولي العهد
جامعة الأمير مقرن تعلن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المهنية
سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا
أكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي أن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار، أي ما يعادل 65.43 مليار دولار، على مدار 30 عاماً.
وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية “اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”، وفقاً لـ”العربية”.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
هذا ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشراً على رأي النواب عموماً.
وقالت الهاشم “كلي شوق للاستماع إلى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة”.
وفي مايو، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
وقال الغانم في أبريل نيسان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحاً الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.