مبادرة سعودية لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط
ضبط 5112 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
خطوات تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيًّا عبر منصة أبشر
أرقام توثق إنجازات تشغيل وصيانة طرق الرياض في أسبوع
موسى ديمبيلي يستعد لإجراء جراحة في لندن
لقطات من تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة في دورتها الـ 12
النصر يُعاني في الجولة الأخيرة بآسيا
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغرافة
منافسة لتطوير حي الزهور في مكة المكرمة
الأهلي يتجاوز الإسماعيلي برباعية
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، كما يحظر عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة إنه بحسب نظام المرور ولائحته التنفيذية فإن هناك أفعالًا وسلوكيات توجب المساءلة الجزائية منها ما يلي:
۱- مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الحادية والستين ) و ( الثانية والستين ) من هذا النظام على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بهما معًا.
ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.
۲- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كلمن ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ) استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك.
ب) افتعال وقوع حادث مروري.
وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لنظام المرور، يجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الإدارة المختصة في الحالات التالية: