الشؤون الدينية تثري قاصدي الحرمين بمنظومة توعوية مستدامة
أمطار على العاصمة الرياض
وكالة الطاقة الذرية: مفاعل آراك النووي الإيراني خرج من الخدمة
الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد استعدادًا للقاء صربيا وديًا
رصد وتدمير صاروخ طواف باتجاه المنطقة الشرقية
تعديل جدول دوري روشن السعودي بعد تأجيل بعض مواجهات الأندية المشاركة آسيويًا
حرس الحدود بالمدينة المنورة ينقذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
أبل تخطط لتحديثات ذكاء اصطناعي مهمة في “سيري”
روسيا: تجاوز تداعيات حرب إيران سيستغرق عدة أشهر
باكستان: ناقشنا مع السعودية وتركيا ومصر سبل إنهاء الحرب بشكل دائم
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات وفاة المحامية الكردية إبرو تيميتك (42 عامًا) داخل أحد مستشفيات إسطنبول، بعد إضراب طويل عن الطعام دام 238 يومًا، في السجون التركية احتجاج على الحكم بإدانتها بتهم مرتبطة بالإرهاب.
وكانت تيمتيك قد حُكم عليها العام الماضي بالسجن أكثر من 13 عامًا، وزميلها أيتاد أونسال، الأمر الذي جعلهما يدخلان في إضراب عن الطعام منذ إبريل الماضي لدعم مطلبهما بإجراء محاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا.
وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى إن أفضى لموت تيمتيك.
وقال أصدقاؤها: إنها كانت تزن 30 كيلو جرامًا فقط، وقت وفاتها مساء الخميس، وقد أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع أثناء مراسم دفن تيميتك، وطاردت مئات المشيعين.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن وفاة المحامية التركية إبرو تيميتك يشكل دليل إدانة إضافي على مدى استهتار المسئولين عن إنفاذ القانون في تركيا بحياة المواطنين وسيادة القانون، وتفشي النزعات الانتقامية ضد كل من يعارض النظام التركي من مختلف الفئات والأعمار، كما تقدم برهانًا جديدًا على مدى تردي أوضاع السجون التركية ونقص الرعاية الصحية فيها.
وأضاف عقيل أن واقعة وفاة تيميتك لن تكون الأخيرة في السجون التركية، طالما أصرت السلطات التركية على تجاهل الدعوات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعارضين للنظام التركي، وخاصة المهددين بالإهمال الطبي. وقال عقيل: إنه يخشى على المحامي أيتاد أونسال زميل تيميتك أن يلقى نفس مصيرها.
من جانبه، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت: إن واقعة وفاة تيميتك لا تشكل استثناء، بل تجسد نمطًا سائدًا في معظم السجون التركية، بل وفي إدارة ملف العدالة في تركيا بشكل عام خلال السنوات الأربع الأخيرة، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.
وطالب عبدالحميد الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع الوفاة التي شهدتها السجون التركية خلال الفترة الأخيرة، كما دعا الخبراء الأمميين بتفقد أوضاع السجون في تركيا والوقوف على أوضاعها بعد التزايد المخيف في حالات الوفاة المقترنة بالإهمال الطبي في السجون.