المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
-
36°
تحويل قسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة إلى كلية للقانون
وافق مجلس شؤون الجامعات على فصل قسم الأنظمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن كلية الإدارة والأعمال وتحويله لكلية للقانون تتضمن قسمي القانون العام والقانون الخاص مع بداية العام الجامعي 1442هـ .
وسيسهم هذا التوجه في سد احتياج سوق العمل وتلبية الحاجة الملحة في إمداد وتأمين جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر النسائية المؤهلة والقادرة على مراجعة الأنظمة والقوانين وسن أنظمة جديدة تواكب التطورات التشريعية وتتوافق مع رؤية المملكة وتطلعاتها.
فتح آفاق جديدة لطالبات جامعة الأميرة نورة
وثمنت رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى, لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الموافقة على هذا القرار، ودعمه ومتابعته الدائمة للمسيرة التعليمية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إيماناً من جامعة الأميرة نورة بضرورة فتح آفاق جديدة لطالباتها تربطهم بوظائف المستقبل، وتفعيلاً لرؤية المملكة 2030 المتضمنة حزمة من البرامج التنموية بمعناها الواسع.
دراسة احتياجات سوق العمل
وأبانت أن هذا التوجه لدى جامعة نورة في دراسة احتياجات سوق العمل يمثل إستراتيجية أساسية لكل مخرجات الجامعة المستقبلية، مبينة أن جامعة الأميرة نورة تسعى نحو إيجاد فرص جديدة وغير مسبوقة للمرأة السعودية في سوق العمل، وتقديم الدعم لها لتنمية مواهبها وتعزيز قدراتها ومهاراتها، وتمكينها من أداء دورها القيادي في التنمية، وزيادة نسبة مشاركتها المهنية في جميع المجالات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
احتياج ملح لكوادر قانونية
من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد أنه تم الوقوف على احتياج سوق العمل بالتواصل مع عدد من الوزارات التي أكدت على وجود احتياج ملح لكوادر قانونية في مختلف التخصصات القانونية، كما أفادت إحصاءات الهيئة السعودية للمحامين لعام 2019م بوجود نقص ظاهر في أعداد المحامين المرخص لهم مزاولة مهنة المحاماة.
وأشارت الرشيد إلى أن تحول قسم الأنظمة إلى كلية مستقلة سيمنح الطالبات فرصة لدراسة مواد تخصصية أكثر تصب في مجال القانون والأنظمة والتشريعات، كما سينعكس ذلك على مستوى التدريب من خلال بناء شراكات واتفاقيات مع جهات قانونية متنوعة وقوية في مجال التدريب القانوني مما يعود بالنفع بلا شك على تدريب الطالبات, إلى جانب التوسع والدخول في اتفاقيات أو شراكات مع جامعات عالمية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب