القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
تحالف دعم الشرعية: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرًا من بينهم 7 سعوديين
الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لإيواء مخالفي تأشيرات الزيارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
نسك عناية تقدم أكثر من 99 ألف خدمة لضيوف الرحمن منذ بداية ذي القعدة
وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية
وظائف شاغرة في فروع شركة نادك
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ وزارة الطاقة
هيئة الأمن الصناعي تنفذ خططها التشغيلية والوقائية لموسم الحج
عين زبيدة وخرزاتها.. ملامح تاريخية تروي عناية المسلمين بالحجاج عبر العصور
وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، اليوم الاثنين، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع 6 حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، لإنهاء 17 عاماً من الحرب الأهلية.
وجرى توقيع الاتفاق في جوبا بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم.
ويرى متابعون أن هذا الحضور المكثف للمسؤولين السودانيين يكشف اهتمام الخرطوم البالغ باتفاق السلام الذي ينهي عقوداً من الاقتتال الأهلي.
وكان حمدوك قد التقى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، ونائبَه رياك مشار، قبل توجهه للقاء نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو وعدد من كبار المسؤولين.
وقال حمدوك إن الحكومة السودانية شددت على انفتاحها التام للاتفاق مع فصيلي عبد العزيز الحلو وعبدالواحد النور، اللذين لن يوقعا اتفاق جوبا للسلام.
من ناحيته، أشاد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، عن نجاح جوبا في صنع السلام، قائلا إن السودانيين عبروا بأشكال مختلفة عن سعادتهم بوقف الحروب في بلادهم، أما مواطنو جنوب السودان بغنّوا لهم في ليالي “عرس السلام”، بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، نقلت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن اتفاق السلام يتضمن حكماً ذاتياً لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية.
ووفقاً للمصدر فإن من أبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي و3 في السيادي للجبهة الثورية.
ويتضمن الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهراً إضافياً تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر 2020. وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة من سقوط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقرراً أن تستمر 39 شهراً منذ ذلك التاريخ.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا تحديد فترة 39 شهراً لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.