في يوم البيئة العالمي.. البحر الأحمر يقدّم نموذجًا لحماية الطبيعة قبل تنمية السياحة
البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني المتكرر على الكويت والبحرين
الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات
رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
الأخضر يطوي صفحة بورتوريكو بتمارين استرجاعية قبل تدريبات المساء
“إثراء” يعلن نتائج الفرق الفائزة في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية
موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
اجتماعان للاعبي الأخضر من FIFA حول قانون كرة القدم والنزاهة
مجلس شؤون الجامعات يوافق على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية
إصابة 12 شخصًا في تبادل لإطلاق النار في ولاية أوهايو الأمريكية
تضمن نظام مكافحة التستر الجديد وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.
ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم ، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.