فوضى السلاح في العراق من أين جاءت ومن سمح بدخولها؟

بعد صدور أمر عسكري بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية في العراق، ظهر ترحيب واسع بهذا القرار الحكومي، لكنه فتح الباب لتساؤلات حول حجم وطبيعة السلاح الموجود خارج إطار الدولة، وحول قدرة الحكومة في تنفيذ قرارها القضاء على فوضى انتشاره.

وأضاف تقرير قناة الغد، أن بغداد شهدت حرقًا للمحال التجارية والبيوت في نزاع بين عشيرتين، فسقط ضحية المواجهة قتلى وجرحى.

قد يهمّك أيضاً

الأخضر يتعادل مع العراق ويتأهل لكأس العالم 2026

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم: العراق يفوز على إندونيسيا

بعد صدور أمر عسكري بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية في العراق، ظهر ترحيب واسع بهذا القرار الحكومي، لكنه فتح الباب لتساؤلات حول حجم وطبيعة السلاح الموجود خارج إطار الدولة، وحول قدرة الحكومة في تنفيذ قرارها القضاء على فوضى انتشاره.

وأضاف تقرير قناة الغد، أن بغداد شهدت حرقًا للمحال التجارية والبيوت في نزاع بين عشيرتين، فسقط ضحية المواجهة قتلى وجرحى.

وأوضح التقرير أنه منذ سنوات طوال يشهد العراق نزاعات عشائرية في مجتمع تميزه القبلية، لكن الجديد في هذه النزاعات استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، فمن أين جاء بها المقاتلون ومن سمح بدخولها شوارع بغداد والبصرة وبقية المحافظات؟

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمرًا بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، ما يعني التفتيش وضبط الأسلحة؛ كونها تهديدًا للأمن الوطني.

ولم يشر الكاظمي فقط إلى سلاح العشائر، بل لامست كلماته جهات أخرى، كخطر السلاح المنفلت والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي.

وتحدث الكاظمي عن الاغتيالات التي طالت ناشطين ومتظاهرين، ولم يكن سلاح العشائر هو مدادها، بل سلاح آخر وجهت إليه أصابع الاتهام، هو سلاح فصائل متهمة بولائها لإيران، وربما يفسر مراقبون كلام الكاظمي بأنه موجه إلى تلك الفصائل أو أنه يحاول الضغط عليها، خصوصا بعد تصريحه بأن خطواته للقصاص يستاء منها بعض حلفائه.

ويرى رافضون لأي خطوة من هذا القبيل أن تلك الفصائل يحميها القانون ولا تمثل دولًا إقليمية، يضاف إلى ذلك فريق آخر يرى أن قدرة الكاظمي في ذلك ستكون محدودة، بسبب الفساد المُستشرَى في البلاد ونفوذ قادة الأحزاب المتهمة بدعم السلاح المنفلت، سرًّا أو علانية.

وأوضح التقرير أنه منذ سنوات طوال يشهد العراق نزاعات عشائرية في مجتمع تميزه القبلية، لكن الجديد في هذه النزاعات استخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، فمن أين جاء بها المقاتلون ومن سمح بدخولها شوارع بغداد والبصرة وبقية المحافظات؟

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمرًا بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، ما يعني التفتيش وضبط الأسلحة كونها تهديد للأمن الوطني.

ولم يشر الكاظمي فقط إلى سلاح العشائر، بل لامست كلماته جهات أخرى، كخطر السلاح المنفلت والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل عراقي.

وتحدث الكاظمي عن الاغتيالات التي طالت ناشطين ومتظاهرين، ولم يكن سلاح العشائر هو مدادها، بل سلاح آخر وجهت إليه أصابع الاتهام، هو سلاح فصائل متهمة بولائها لإيران، وربما يفسر مراقبون كلام الكاظمي بأنه موجه إلى تلك الفصائل أو أنه يحاول الضغط عليها، خصوصا بعد تصريحه بأن خطواته للقصاص يستاء منها بعض حلفائه.

ويرى رافضون لأي خطوة من هذا القبيل أن تلك الفصائل يحميها القانون ولا تمثل دولا إقليمية، يضاف إلى ذلك فريق آخر يرى أن قدرة الكاظمي في ذلك ستكون محدودة، بسبب الفساد المُستشرَى في البلاد ونفوذ قادة الأحزاب المتهمة بدعم السلاح المنفلت، سرا أو علانية.