فيديو.. هكذا كشفت نزاهة تورط رجل الأعمال وعضو الشورى والقاضي بقضايا الفساد

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، أحمد الحسين، عن جوانب من قضية الفساد الكبرى التي تورط فيها رجل أعمال كبير في المنطقة الشرقية رفقة عدد من المواطنين بينهم عضو مجلس شورى حالٍ وقاضٍ سابق وعدد من الموظفين.

فيديو | الحرب على #الفساد مستمرة و #لا_مكان_للفاسدين_بيننا.. و #نزاهة تؤكد لـ #الإخبارية أن السجن والغرامة تنتظر المتهمين ونشر الأسماء تتم بحكم قضائي pic.twitter.com/eiRvAeExs2

قد يهمّك أيضاً

كيف تدير ميليشيات الحوثي شبكتها المشبوهة لغسيل الأموال؟

تحذير مهم من النيابة العامة

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2020

نزاهة تتابع وترصد وتحلل المعلومات

وأشار خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، إلى أن الهيئة رصدت التقارير الإعلامية وحديث الرأي العام عن تجاوزات تورط فيها أحد رجال الأعمال، ومن ثم قامت بجمع المعلومات اللازمة وتحليلها، لتنتهي التحريات إلى اتخاذ قرار بإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.

وعن العقوبات التي تنتظر المتهمين في قضايا الفساد التي باشرتها الهيئة على مدى الأشهر القليلة الماضية، وعلى رأسها الملف الخاص بأحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعشرة مواطنين آخرين قال متحدث نزاهة إنه وفقًا لأنظمة مكافحة الرشوة وغسل الأموال قد تصل العقوبة التي ستوقعها المحكمة المختصة إلى السجن 15 عامًا وغرامة 7 ملايين ريال.

تفاصيل قضية رجل الأعمال

وكان مصدر في نزاهة أعلن أنه تم إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالٍ وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالٍ وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوٍ مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها (20.000.000) عشرين مليون ريال.

وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدمًا في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددًا من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.

كما أعلن عن إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.