تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان
سلمان للإغاثة يدشن 7 مشاريع طبية تطوعية في الصومال
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين
أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ
انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد
إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل
إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
أعلنت الحكومة الماليزية اليوم (الثلاثاء) على لسان وزير الدفاع داتوك سري إسماعيل صبري رفضها لأي مطالبات بتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين وإجراءات تقييد الحركة في البلاد، وذلك عبر تعديل قانون الوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
وكان العديد من النواب في البرلمان الماليزي وبعض الناشطين قد طالبوا الحكومة بتخفيض الغرامة التي تبلغ 1,000 رنجيت ماليزي، معتبرين أنها تشكل “عبئًا” على بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال وزير الدفاع إن القانون لا يهدف لوضع عبء على أي شخص بل يهدف لحماية المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا، وأضاف بالقول “يمكنكم أن تتخيلوا أنه ورغم فرض الغرامات والتوقيف فإن الكثيرين لا زالوا يخالفون التعليمات، وفي حال قمنا بتخفيض الغرامات والعقوبات فنحن متخوفون من زيادة المخالفات بشكل يعرض المجتمع والأفراد للخطر.”
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارها اليوم بعدم تعديل القانون 342 للوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
كما قال إسماعيل صبري إنه يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لمخالفة قوانين تقييد الحركة التقدم بطلب اعتراض للمحكمة، ويعود القرار للقاضي بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة، لكن الحكومة لن تفاوض في هذا الشأن.
وهناك مطالبات بتخفيض الغرامة شملت كذلك اعتراضات على غرامة عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والذي يعتبر مخالفة لتقييد الحركة بحسب القانون، حيث كانت الحكومة فرضت بداية من 1 أغسطس الجاري ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة.