ارتفاع عمليات الاحتيال الإلكتروني في ماليزيا

شهدت ماليزيا زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال الإلكتروني، خلال فترة تقييد الحركة التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر في البلاد مع تفشي جائحة كوفيد-19 في شهر مارس الماضي، بحسب تأكيدات وزارة الداخلية الماليزية التي وثّقت مئات عمليات النصب والاحتيال ما بين مارس ويوليو.

وقال نائب وزير الداخلية الماليزي إسماعيل محمد سعيد: إن عمليات الاحتيال شملت العديد من العمليات المرتبطة بمنطقة ماكاو الإدارية في الصين، والتي تشتهر عالميًّا بعمليات الاحتيال الإلكتروني، ووصلت قيمة عمليات الاحتيال هذه إلى 50 مليون رنجيت ماليزي، بأكثر من 1100 عملية.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. تدشين طريق مكة في ماليزيا تيسيرًا لأداء فريضة الحج

كوريا الشمالية تقطع العلاقات مع ماليزيا وتتوعد الولايات المتحدة

وتنوعت عمليات الاحتيال التي راح ضحيتها مئات الماليزيين والمقيمين في ماليزيا ما بين القروض الشخصية المزيفة، وتطبيقات المواعدة والتعارف، إضافة إلى عمليات الاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، حيث بلغت قيمة خسائر عمليات الاحتيال في تطبيقات المواعدة 17 مليون رنجيت، فيما تجاوزت خسائر الاحتيال في التجارة الإلكترونية 18 مليون رنجيت والتي شملت 1582 حالة.

كما سجلت وزارة الداخلية الماليزي 800 عملية احتيال باستخدام الرسائل النصية ووصلت قيمة الأموال المختلسة في هذه العمليات إلى 800 ألف رنجيت.

كما أكد نائب وزير الداخلية أن العديد من عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية كانت مرتبطة ببيع أقنعة الوجه بمختلف أنواعها، خصوصًا مع الطلب الهائل عليها في بداية تفشي فيروس كورونا في ماليزيا.

وواجهت ماليزيا في بداية تفشي الوباء في شهر مارس أزمة في توفر أقنعة الوجه في الأسواق والصيدليات مع تزايد الطلب عليها بشكل كبير وتوجه الكثيرين لتكديس كميات كبيرة بهدف بيعها واستغلالها تجاريًّا أو خوفًا من فقدانها في الأسواق عند الحاجة.

كما اعترف نائب وزير الداخلية بالصعوبات التي تواجهها وزارة الداخلية والشرطة الماليزية في التعامل مع عمليات النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، معتبرًا أن أبرز العوائق التي تواجهها الشرطة هي عدم القدرة على كشف هوية المحتالين الذين يستعملون أرقامًا وهمية أو أرقامًا حقيقية لأشخاص آخرين، إضافة إلى أن العديد منهم يمارسون أعمالهم من خارج ماليزيا.

وأكد أن الحكومة شكلت فريقًا خاصًّا للتعامل مع القضية، ويضم الفريق موظفين من الشرطة الماليزية ومفوضية الاتصالات والوسائط المتعددة والعديد من المؤسسات المالية في ماليزيا.