الحكم على نجل محمد رمضان في واقعة اعتدائه على طفل!
العروبة لا يعرف الفوز ضد الخليج
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو
متلازمة القلب المكسور تصيب النساء وتقتل الرجال
5 خطط إستراتيجية وتشغيلية لرئاسة الهيئة في حج 1446
لقطات تجسّد جهود تهيئة موائل آمنة للحياة الفطرية بمحمية الملك سلمان
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات في بريدة
تجنبًا للغرامة.. التجارة تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024
بالأرقام.. تفوق كاسح لـ الهلال ضد الفتح
تنويه للمواطنين بشأن تأشيرات الدخول إلى أرمينيا
أكدت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي أن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار، أي ما يعادل 65.43 مليار دولار، على مدار 30 عاماً.
وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريحات صحفية “اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”، وفقاً لـ”العربية”.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.
هذا ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشراً على رأي النواب عموماً.
وقالت الهاشم “كلي شوق للاستماع إلى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة”.
وفي مايو، قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.
وقال الغانم في أبريل نيسان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحاً الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.