إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
20°
أحالت النيابة العامة التمييزية في لبنان الموقوفين على ذمة قضية انفجار بيروت إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.
إحالة المستندات إلى المحقق العدلي
وأعطت النيابة اليوم الثلاثاء، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعًا إلى المحقق العدلي.
انفجار بيروت يطيح بحكومة حسان دياب
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب أعلنت استقالتها بعد أيام من وقوع انفجار بيروت الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 150 شخصًا فضلًا عن إصابة ما يزيد على 5 آلاف شخص فيما تجاوزت الخسائر المادية 5 مليارات دولار.
وفور حدوث انفجار مرفأ بيروت وجه الرئيس اللبناني فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الانفجار الهائل الذي نتج عن تخزين أطنان من مادة نترات الأمونيوم في الميناء دون أية إجراءات وضوابط للسلامة والوقاية من الحرائق.
تحقيقات موسعة
وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.
وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت.
وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرًا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب