ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
-
21°
أحالت النيابة العامة التمييزية في لبنان الموقوفين على ذمة قضية انفجار بيروت إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.
إحالة المستندات إلى المحقق العدلي
وأعطت النيابة اليوم الثلاثاء، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعًا إلى المحقق العدلي.
انفجار بيروت يطيح بحكومة حسان دياب
وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب أعلنت استقالتها بعد أيام من وقوع انفجار بيروت الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 150 شخصًا فضلًا عن إصابة ما يزيد على 5 آلاف شخص فيما تجاوزت الخسائر المادية 5 مليارات دولار.
وفور حدوث انفجار مرفأ بيروت وجه الرئيس اللبناني فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الانفجار الهائل الذي نتج عن تخزين أطنان من مادة نترات الأمونيوم في الميناء دون أية إجراءات وضوابط للسلامة والوقاية من الحرائق.
تحقيقات موسعة
وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.
وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت.
وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرًا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب