النيابة: هذه الحالات يجوز فيها للمحقق رد المضبوطات في الواقعة

أكدت النيابة العامة أنه يجوز للمُحقق أن يصدر أمرًا برد ما تم ضبطه بشأن الواقعة محل الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق، متى كانت هذه المضبوطات ليست لازمة للسير في الدعوى أو محلًّا للمصادرة.

وقالت في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم السبت: إنه يجوز الأمر برد الأشياء التي ضُبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلًّا للمصادرة.

قد يهمّك أيضاً

صحف ومواقع عالمية تبرز شفافية وعدالة المملكة في قضية خاشقجي

النيابة العامة: الأحكام الصادرة بحق الحدث لا تسجل بصحيفة السوابق

وأوضحت النيابة العامة أن هذا يأتي بحسب المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية.

وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن المُتهم يتمتع بضمانات حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها.

ولفتت إلى أن ذلك يتم بما يلي:

• التحقُّق من جميع البيانات الخاصة به.
• التأكد من كونه الشخص المعني بالقبض.
• تبليغه بالواقعة المسندة إليه.
• تدوين أقواله.
• حقه في الاعتراض على نقله للنطاق المكاني للدائرة المختصة بالتحقيق.