سلمان للإغاثة يختتم مشروعَين طبيَّين تطوعيَّين في دمشق
حساب المواطن: ستكون هناك زيارات لمساكن المستقلين بشكل دوري
ضبط 7681 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
موسم العمرة يشهد تدفقًا متزايدًا للمعتمرين والقاصدين للمدينة المنورة
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة
ولي العهد يتوج فريق فالكونز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
الحياة الفطرية توثق أكثر من 84 ألف طائر بحري في 2025
5 ملايين مستفيد من خدمات تطبيق الموارد البشرية الموحّد
علماء يكشفون خفايا ثقب أسود انفجاره سيدمر الأرض
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بتكليف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
وكان أمر ملكي كريم صدر يقضي بأنه بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:
1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عودة البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.
2- إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3- إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4- إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في أمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
5- إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6- إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7- تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك.
8- تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.