أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بتكليف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
وكان أمر ملكي كريم صدر يقضي بأنه بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت (5000) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة، وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكل ضررًا بيئيًّا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي بما يلي:
1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عودة البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.
2- إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3- إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4- إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في أمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير).
5- إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6- إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7- تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًّا في حال وجود أي تعدٍّ آخر بعد ذلك.
8- تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.