فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم بـ لبنان

تبنى مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية التي انعقدت اليوم برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته أمس لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

تشكيل لجنة للتحقيق:

كما تقرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أيًّا كان منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار.

قد يهمّك أيضاً

تيار المستقبل: حزب الله يضع لبنان في خانة العداء لأشقائه

لبيد: لبنان اعترف بإسرائيل

فيديو من زاوية قريبة جدا لـ #انفجار_بيروت. "يالله يالله انشا الله ما حد يصيرلو شي.. فوت يا ماما"..#لبنان#العربية pic.twitter.com/WXo1P4BJJL

— العربية (@AlArabiya) August 5, 2020

وأكد الرئيس اللبناني في كلمة له في مستهل الجلسة تصميمه على “السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل أمس في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم”، متعهدًا بإعلان نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية”.

من جهته، حدد رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الأولويات في الوقت الراهن على الشكل التالي: “ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة إلى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كليًّا، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كليًّا”.

ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار:

إلى ذلك ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 135 قتيلًا و5000 جريح، فيما أفادت مصادر وزارية، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة اللبنانية وافقت على وضع جميع المسؤولين بالموانئ الذين يشرفون على التخزين والحراسة منذ عام 2014 قيد الاعتقال المنزلي.

المصادر أكدت أن الجيش اللبناني سيشرف على الاعتقال المنزلي لحين تحديد المسؤولين عن الانفجار.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي: “يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أيًّا كان” منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار.