150 ديناراً تعرقل مشروعاً بـ49 مليوناً في الكويت!

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال بـ الكويت أنه تم الانتهاء من وضع كشوف المرحلة الثانية من المقيمين المقرر الاستغناء عنهم، التي تتضمن نسبة 33% من جملة العاملين في الوزارة والهيئة العامة للطرق، وهي النسبة نفسها التي شملتها المرحلة الأولى.

وبحسب مصادر صحيفة القبس الكويتية، شهدت كشوف المرحلة الثانية بعض التعديلات عليها، بعدما تقرر في الأيام الماضية استثناء 3 فئات وترحيلها للمرحلة الأخيرة، وهم: أصحاب العقود المقطوعة (الاستعانة بخدمات) والسائقون ومناولو الخدمة.

قد يهمّك أيضاً

منهم حليمة بولند.. 10 مشاهير متهمون بغسل الأموال في الكويت

في ثاني قرار.. الكويت توقف إعلامياً ومغرداً أساء للمملكة

وتوقعت المصادر أن يتراوح عدد من سيتم إنهاء خدماتهم بين 140 و160 مقيماً بالنظر إلى أن إجمالي عدد العاملين المقيمين قبل إقرار المرحلة الأولى في يونيو الماضي يبلغ نحو 500 موظف في الأشغال وهيئة الطرق.

وأشارت إلى أنه من المقرر اعتماد الكشف في أقرب وقت، على أن يتم إبلاغ المشمولين بإنهاء خدماتهم ابتداء من 1 نوفمبر، على أن تسري فترة الإنذار حتى الأول من فبراير المقبل.

مشروع معطّل:

وذكرت المصادر أن وزارة الأشغال في الكويت وقعت عقد مشروع مبنى الشؤون الإدارية والمالية، الذي تنفذه الوزارة حالياً لمصلحة نظيرتها الداخلية، بالرغم من انتهاء رخصة البناء الخاصة به التي منحتها بلدية الكويت في وقت سابق.

ووفق مستند فإن رخصة البناء الخاصة بالمشروع جرى تجديدها في 9 أكتوبر 2017 برسوم قدرها 150 ديناراً، وانتهت صلاحيتها بعد مرور عامين على صدورها وفق قواعد البلدية المنظمة لهذا الأمر.

وأشارت المصادر إلى أنه عند محاولة تجديد الرخصة مرة أخرى، اكتشف الوزارة أن الإصدار الأول منها تم من دون وضع رقم مدني للقسيمة وفق ما هو معمول به حالياً في نظام المعلومات المدنية، لذا طلب من الوزارة مراجعة المعلومات المدنية، وبدورها طالبت الوزارة استشاري المشروع بالقيام بتلك الخطوة نظراً لكون الرخصة صادره باسمه في بداية الأمر.

مشاكل بين الوزارة والاستشاري: 

وأوضحت المصادر أن وجود مشاكل بين الوزارة والاستشاري تسبب في تأخير التجديد حتى الآن، مشيرة إلى أن العقد الموقع من قبل الوزيرة السابقة جنان بوشهري في 18 نوفمبر الماضي كان من المفترض مباشرة العمل به بعد شهر من التوقيع، إلا أن شيئا لم يحدث حتى الآن، وهو ما يثير الاستغراب بشأن توقيع الوزارة لعقد دون التأكد من استكمال كافة المستندات الخاصة به واللازمة للتوقيع بداية.

ولفتت إلى أن المشروع، الذي تبلغ قيمته 49 مليون دينار، واجه العديد من العراقيل التي أخرت إنجازه، إذ كان من المفترض توقيعه منذ عام 2017، ولكن تعطّل الأمر خلال وجود كل من الوزيرين السابقين عبدالرحمن المطوع وحسام الرومي ليتم توقيعه بعد ذلك من دون استكمال الإجراءات الخاصة به.