قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
وجّه الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، عددًا من الأسئلة التي أثارت الجدل، بسبب أزمة غياب اللاعب البرازيلي مايكون عن النصر في ديربي الرياض أول أمس الأربعاء ضد نادي الهلال.
وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: ”لماذا حذفت بعض الأندية تغريداتها بمشاركة لاعبيها ومدربيها القادمين من السفر قبل أن يكملوا سبعة أيام في العزل؟، هل هناك تعميم مرسل للأندية بتطبيق برتوكول صحي معين؟”.
وأضاف المتحدث السابق لـ النصر: ”هل أوقعت عقوبات للمخالفين تعليمات وقاية، هل كورونا ينتقل في المباريات الرسمية ولاينتقل في المباريات الودية؟”.
وكان برنامج “في المرمى” المُذاع على قناة العربية كشف تفاصيل تخص غياب مايكون عن نادي النصر في ديربي الهلال، حيث قال الحساب الرسمي لـ البرنامج عبر “تويتر”: “اتصلنا بوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمعرفة تفاصيل منع مايكون تم الرد بأن القرار من (وقاية).. اتصلنا بوقاية أكدوا أنهم يصدرون البروتوكولات الصحية والتطبيق الكامل والتصريح والتوضيح خاص بوزارة الرياضة نعتذر عن التصريح”.
وكان مايكون انضم لنادي النصر متأخرًا بعد حسم صفقة انتقاله للعالمي نهائيًّا قادمًا من غلطة سراي التركي.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.