تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
تأخر الاستقدام؟ مساند تكشف آلية التعويض وفسخ العقد
لماذا تتمتع مكة المكرمة بشتاء دافئ؟
ضبط مواطن رعى 4 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
بدء استقبال طلبات تقديم وجبات إفطار صائم في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة لشهر رمضان
السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية
رياح على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
أصدر وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.
وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين.
ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة 3 سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري “ريت” وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية، والزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها، كما توضح اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وتنظّم لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اشتراطات العضوية، وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، وتوضيح مددها وحالات انتهائها وآليات شطبها، فيما حددت القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة مسارات ومستويات الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتوضح سياسات عقد الاختبارات والدورات التدريبية، وتنظيم حالات المخالفات والجزاءات المتعلقة بها.
يذكر أن اللوائح المنظمة لمهنة التقييم تشمل تنظيم مزاولة المهنة في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
وللاطلاع وتحميل نسخ اللوائح المنظمة لمهنة التقييم: هنا.