وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات للتسجيل وإضافة مدد اشتراك
الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
-
23°
أعلنت الحكومة الماليزية اليوم (الثلاثاء) على لسان وزير الدفاع داتوك سري إسماعيل صبري رفضها لأي مطالبات بتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين وإجراءات تقييد الحركة في البلاد، وذلك عبر تعديل قانون الوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
وكان العديد من النواب في البرلمان الماليزي وبعض الناشطين قد طالبوا الحكومة بتخفيض الغرامة التي تبلغ 1,000 رنجيت ماليزي، معتبرين أنها تشكل “عبئًا” على بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال وزير الدفاع إن القانون لا يهدف لوضع عبء على أي شخص بل يهدف لحماية المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا، وأضاف بالقول “يمكنكم أن تتخيلوا أنه ورغم فرض الغرامات والتوقيف فإن الكثيرين لا زالوا يخالفون التعليمات، وفي حال قمنا بتخفيض الغرامات والعقوبات فنحن متخوفون من زيادة المخالفات بشكل يعرض المجتمع والأفراد للخطر.”
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارها اليوم بعدم تعديل القانون 342 للوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
كما قال إسماعيل صبري إنه يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لمخالفة قوانين تقييد الحركة التقدم بطلب اعتراض للمحكمة، ويعود القرار للقاضي بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة، لكن الحكومة لن تفاوض في هذا الشأن.
وهناك مطالبات بتخفيض الغرامة شملت كذلك اعتراضات على غرامة عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والذي يعتبر مخالفة لتقييد الحركة بحسب القانون، حيث كانت الحكومة فرضت بداية من 1 أغسطس الجاري ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب