الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني
البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول
لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر
الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي
الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير
إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا
الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر
-
42°
أعلنت الحكومة الماليزية اليوم (الثلاثاء) على لسان وزير الدفاع داتوك سري إسماعيل صبري رفضها لأي مطالبات بتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفي قوانين وإجراءات تقييد الحركة في البلاد، وذلك عبر تعديل قانون الوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
وكان العديد من النواب في البرلمان الماليزي وبعض الناشطين قد طالبوا الحكومة بتخفيض الغرامة التي تبلغ 1,000 رنجيت ماليزي، معتبرين أنها تشكل “عبئًا” على بعض المواطنين الذين لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال وزير الدفاع إن القانون لا يهدف لوضع عبء على أي شخص بل يهدف لحماية المجتمع ككل من انتشار فيروس كورونا، وأضاف بالقول “يمكنكم أن تتخيلوا أنه ورغم فرض الغرامات والتوقيف فإن الكثيرين لا زالوا يخالفون التعليمات، وفي حال قمنا بتخفيض الغرامات والعقوبات فنحن متخوفون من زيادة المخالفات بشكل يعرض المجتمع والأفراد للخطر.”
وأكد أن الحكومة اتخذت قرارها اليوم بعدم تعديل القانون 342 للوقاية والتحكم بالأمراض المعدية لعام 2020.
كما قال إسماعيل صبري إنه يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم الحكومة غرامات لمخالفة قوانين تقييد الحركة التقدم بطلب اعتراض للمحكمة، ويعود القرار للقاضي بتخفيض قيمة الغرامة المفروضة، لكن الحكومة لن تفاوض في هذا الشأن.
وهناك مطالبات بتخفيض الغرامة شملت كذلك اعتراضات على غرامة عدم ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والذي يعتبر مخالفة لتقييد الحركة بحسب القانون، حيث كانت الحكومة فرضت بداية من 1 أغسطس الجاري ارتداء أقنعة الوجه في المواصلات العامة وغيرها من المرافق العامة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب