وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك
سلمان للإغاثة يدشن مصنع إنتاج وتعبئة أسطوانات الأكسجين الطبي في حضرموت
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 20 شخصًا لنقلهم 75 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج
50 موقعًا أثريًّا وتاريخيًّا بالمدينة المنورة لإثراء تجارب ضيوف الرحمن
القبض على وافد نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
الدرعية تنضم لقائمة الوجهات العالمية الصديقة للبيئة لعام 2025م
التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 3.5%
موعد إيداع حساب المواطن
-
31°
الجاسر: عقد تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة يحفظ الحقوق ويشجع الاستثمار
رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها، والموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وبين أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم -بمشيئة الله – في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى، مُعربًا عن شكره وتقديره لوزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لشراكتهم في إنجاح هذا المشروع التنظيمي الهام.
وأوضح الجاسر أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث الغير مرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة حيث يعمل في قطاع تأجير السيارات اليوم ما يقارب 22 ألف مواطن، كما تطمح الهيئة من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية التي تنتج عن غياب آلية واضحة للحقوق والالتزامات الموثقة.
وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع القرار موضوع التنفيذ، مقدماً شكره لهذه الجهات لتعاونها لخدمة هذا القطاع الهام والذي تتجاوز عدد المركبات العاملة فيه أكثر من 300 ألف مركبة، وأضاف الجاسر بأن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى وسوف تتبعها العديد من المراحل ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.
واختتم معالي وزير النقل حديثه بالتأكيد على أن الهيئة وبدعم من القيادة الرشيدة، عملت على تحقيق أدوارها المتصلة بتنظيم أنشطة صناعة النقل التي عانت طويلًا، حيث ركزت الهيئة على تهيئة البيئة التنظيمية لأنشطة النقل وترسيخ أرضية تقنية متطورة للترخيص والتعاقد المقترن بالرقابة، سعيًا لرفع مستويات الكفاءة وتعزيز فرص الاستدامة والتوطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب