إقبال كبير على شراء أصناف التمور المتنوعة في قرية النخيل
تشغيل وصيانة 16 جسرًا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع شهر رمضان
سدايا تسخر التقنيات المتقدمة لخدمة المعتمرين في رمضان بالحرمين الشريفين
مواعيد قطار الرياض في رمضان.. تشغيل ممتد حتى ساعات متأخرة
ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك
الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة
نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات
هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع
إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان
افتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث جاء الإعلان عنها بعد استعراضها مع الجهات الحكومية ذات الصلة كأول المخرجات هدفها “تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية”، الذي يندرج ضمن أهداف برنامج التحوّل الوطني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتضمّنت الإستراتيجية تحليل واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، ومقارنة معيارية لأفضل الممارسات الدولية في المجال، وتمثلت رؤيتها في “ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية لتعزيز مساهمة الشركات في برامج المسؤولية الاجتماعية التي لها أثر على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد”.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تأسيس بنية تحتية للمسؤولية الاجتماعية عن طريق تفعيل ممكنات المسؤولية الاجتماعية ممثلة في 6 ركائز هي الشراكات والحوكمة، والأنظمة واللوائح، والتخطيط الوطني، والتحفيز والتشجيع، والتوعية وتطوير القدرات، والرصد والقياس.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عقدت العديد من ورش العمل مع جهات من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، خلصت منها بنتائج عدة، من أهمها الاتفاق على مفهوم موحد للمسؤولية الاجتماعية للشركات وهو “التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها وأنشطتها الداخلية والخارجية”.
كما تقوم الوزارة بإعداد برنامج يصنف الشركات حسب مساهماتها في المسؤولية الاجتماعية التي ستكون أساس تقديم المحفزات المعنوية والمادية لهذه الشركات، وسيكون من شأنه تطوير مفهوم العطاء المؤسسي من عمل عفوي مرتجل إلى عمل ممنهج يتسم بالتأثير التنموي المستدام.