باحث سياسي: القيادة لم تتردد في كشف عمليات الفساد داخل وزارة الدفاع

علق الباحث السياسي فهيم الحامد على الأمر الملكي، بإعفاء قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وإحالته إلى التقاعد وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما إلى التحقيق بتهم فساد.

وقال الحامد: “نحن اليوم أمام مشهد آخر من سلسلة مشاهد مكافحة الفساد، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2017 من خلال الأمر الملكي بإنشاء لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد”.

قد يهمّك أيضاً

تركي آل الشيخ : ولي العهد أنقذ المملكة ورسم طريقًا مشرقًا لمئات...

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البرازيلي في وفاة والدته

فيديو | فهيم الحامد: القيادة لم تتردد في كشف عمليات الفساد داخل #وزارة_الدفاع#الإخبارية pic.twitter.com/KsWUhc1dn6

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 31, 2020

وتابع الحامد “في ذات الشهر تابعت اللجنة عملها وتم كشف قائمة موجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين، واستمرت سلسلة الكشف عن الفساد والمفسدين قبيل شهر حيث تم الكشف عن مجموعة بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تم الكشف عن جانب آخر يتعلق بالتعديات”.

وقال فهيم الحامد “نحن نتحدث عن كيفية إقامة دولة القانون، واليوم المشهد رغم أنه يأتي في نفس المسار لكن يختلف كونه أن القيادة لم تتردد في الكشف عن عمليات فساد داخل وزارة الدفاع، وكما تعلمون وزارة الدفاع وزارة سياسية يرعاها سمو ولي العهد وهذا ما يؤكد حرصه على تنظيف الوزارة من الفساد”.

قرارات اليوم حقيقة تعكس إطار عمل مؤسسي لتطويق الفساد ولكن من خلال خطوات جدية ومحددة لمكافحته الفساد وقطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية والتكسب منها.

أمر ملكي حاسم

يذكر أنه صدر أمس أمر ملكي حاسم وحازم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود وإحالته إلى التقاعد وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما إلى التحقيق، وذلك بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما رصد من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها وما رفع عن وجود فساد مالي فيها وارتباطه بالفريق الركن وعدد من الضباط والموظفين وآخرين.

كما أمر الملك سلمان بإحالة كلٍّ من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة للتحقيق.

وجاء الأمر الملكي بإحالة الأميرين إلى التحقيق ليؤكد أن الحرب على الفساد لن تستثني كائنًا من كان، وستستمر حتى يتم القضاء على الفساد في المملكة بكافة أشكاله، وهو ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مرارًا.

لن ينجو أحد من الفساد

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات سابقة : إن حملة مكافحة الفساد تعتبر بمثابة علاج بالصدمة الذي تحتاجه المملكة بسبب الفساد المستوطن، وأضاف في مقابلة سابقة مع “واشنطن بوست”، أن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وقف هذا النهب.

كما أن هذا ما أكدته مقولة ولي العهد أوائل مايو 2017 حيث قال: لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيًّا كان، لن ينجو متورط وزيرًا كان أو أميرًا، وهي تصريحات تعكس رؤية مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة عبر تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة.