دبي تعود إلى سوق الدين العام لتعويض خسائر كورونا

بدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين اليوم الأربعاء، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في ست سنوات، إذ تسعى الإمارة لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة اطلعت عليها رويترز، تعرض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 % لسندات تقليدية أجلها 30 عامًا.

قد يهمّك أيضاً

إتمام تسعير الطرح الثالث لبرنامجي الصكوك والسندات الدولية بنجاح

مطار العُلا يستقبل أولى الرحلات الدولية القادمة من دبي عبر طيران ناس

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم.

ويأتي أول إصدار دين عام للإمارة منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها، بحسب العربية.

وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية الإمارة ستسجل عجزًا 3.2 مليار دولار في العام الجاري، كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.

وقالت شركة أزور استراتيجي للاستشارات والأبحاث إن الإمارة غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.

وأضافت في تقرير أمس الثلاثاء “عملية التصنيف ستتطلب إفصاحًا أكثر تفصيلًا عن الوضع الائتماني لدبي”.

وفي يوليو، قالت وكالة ستاندرد اند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11% في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.