أكدت النيابة العامة أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز لأيٍّ منهما التسبب في انقطاعه عن التعليم.

وشددت، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على أنه لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

وقالت: إنه يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:

– إبقاؤه دون سند عالٍ.

– عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها.

– عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

– التسبب في انقطاعه عن التعليم.

وأشارت النيابة إلى أن هذا يأتي بحسب المادة 5 من نظام حماية الطفل.