انطلاق ملتقى الشنفرى الأول غدًا الخميس
محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
إعلان نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا المستحدثة والشاغرة بجامعة الباحة
كاتب: نشر الأخبار الكاذبة وتغذية المجتمع بالشائعات خطأ فادح
صندوق الشهداء يطلق برنامج لدعم مستفيديه للأندية الرياضية
برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد
حساب المواطن يوضح موعد وآلية التواصل عبر الرقم الموحد
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة سدايا
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق برنامج التدريب الزراعي
ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان الجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
أعلن وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين، اعتماد لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي.
وقال الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه رفعًا لجودة بيانات القطاع البلدي، ومواكبةً لبرنامج التحول الوطني؛ اعتمدنا اليوم بحمد الله لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي، وذلك لضمان تكامل العمل الإحصائي في الأمانات والبلديات، لتوفير مؤشرات إحصائية ناضجة تدعم تنمية الوطن وازدهاره.
ونصت لائحة تنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي على إنشاء وتفعيل الوحدات الإدارية التي تتولى أعمال الإحصاء أو تشريع البيانات في القطاع البلدي للإحصاء إنفاذًا للأمر السامي الكريم بـ تكليف جميع الجهات الحكومية بتفعيل الإدارات والوحدات الإحصائية لديها والأمر السامي الكريم القاضي بتأسيس مكتب على مستوى الدولة مختص في إدارة البيانات الوطنية كحامل المشعل لوضع سياسات ومعايير البيانات وآلية الامتثال لها وتأسيس مكاتب بيانات في الجهات الحكومية.
وحددت اللائحة الوحدات الإدارية المسؤولة عن الإشراف وتنظيم بيانات وإحصاءات القطاع البلدي واختصاصاتها علاوة على آليات تحديد قائمة عملاء بيانات وإحصاءات القطاع البلدي وتحديد المنتجات المستهدف بها كل فئة من فئات العملاء ودورية تلك المنتجات.
كما تضمنت اللائحة حوكمة العمل مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للإحصاء فيما يخص مجال الإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي فيما يخص تشريع البيانات خاصة فيما يتعلق بالمنهجيات الإحصائية وأدلة التصنيفات الإحصائية وإنتاج المؤشرات الإحصائية وتحليلها وإصدار التقارير الإحصائية الدورية لدعم صنع القرار وعملاء القطاع البلدي، إضافة لآليات إعداد إطار عام لحوكمة بيانات القطاع البلدي وإعداد سياسات وتشريعات تلك البيانات، إلى جانب تطوير معايير وضوابط الخصوصية والنشر والإتاحة والملكية وما في حكمها.