قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.

وأشارت المصادر إلى أن العقوبات قد تستهدف أكثر من 12 بنكاً، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعلياً عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.

ووفقاً للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين: أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترامب.