زار وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، مركز تدقيق الدعاوى ومركز الإسناد القضائي للتنفيذ الذي تعمل فيه 357 موظفة بعد إنجازهن أكثر من مليون عمليّة في المركزين لتدقيق القضايا الواردة للمحاكم وتدقيق طلبات التنفيذ، مما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات على الدوائر القضائية والتيسير على المتقاضين.

وأكد وزير العدل، على الدور الكبير للمركزين في توحيد الإجراءات والتأكد من اكتمال ملف الدعوى أو طلب التنفيذ قبل إحالته للدائرة القضائية، مما يعزز من تطبيقات القضاء المؤسسي، والارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد وعلى العاملين في الدوائر القضائية.

ويهدف مركز تدقيق الدعاوى إلى رفع جاهزية ملف القضية قبل قيدها والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة، حيث يعمل المركز وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقًا للعدالة الناجزة.

كما يهدف مركز الإسناد القضائي للتنفيذ إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق طلبات التنفيذ والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية وتهيئة القرارات والإجراءات لدوائر التنفيذ، ومتابعة إجراءات وعمليات التنفيذ، وتدقيق المنازعات الواردة عليها وطلبات الإعسار، لتحقيق السرعة والجودة في تنفيذها.

وأكد معاليه على ضرورة العمل وفق مبدأ ترسيخ البناء المؤسسي للعمل في المركزين عبر تطبيق السياسات الإدارية الفعّالة والأنظمة العدلية بكل دقة وإتقان وبما يسهم في توحيد إجراءات التدقيق ورفع الكفاءة.