سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي
العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء
الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري
#يهمك_تعرف | مساند تحدد شروط استحقاق الإجازة المدفوعة للعمالة المنزلية
تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية
الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة
الصناعات العسكرية تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف
الزخرفة بالمَرو.. نقوش بيضاء تحفظ ملامح العمارة التقليدية في عسير
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بينبع
باتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق مواطنيها، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، فضلًا عن تسريح الآلاف من أعمالهم في الجيش والجامعات والوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة تصدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين اعتقلوا خلال العامين الماضيين بتهمة الإرهاب 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.
أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم.
على الرغم من عدم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان التركي في عام 2017، تستمر حملة الاعتقالات الشرسة.
وأكد مصطفى أوغلو، المعارض التركي، أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق مع أكثر من مليون مواطن بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، مشيرًا إلى أن 95% منهم أبرياء من تلك التهمة، حسب تصريحاته في صحيفة “آرتي غرتشك” المعارضة.
وأوضح نائب رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، أنه كان بالإمكان ألا يتخطى هذا العدد حدود الـ20 ألف شخص على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلًا، ويعمل وفقًا للدستور وأسس المحكمة الدستورية.
ودعا أوغلو نظام أردوغان إلى التوقف عن الممارسات التي ستقود البلاد على كارثة مأساوية والالتزام بالقانون.
وفي ظل القبضة الأمنية، قضت محكمة تركية، الأربعاء الماضي، باستمرار اعتقال الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسك داغ.
القرار يأتي في ظل حملة تكميم أفواه المعارضين ومصادرة حرياتهم، عبر تطويع القضاء لخدمة النظام التركي الحاكم.
واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ، وسابقًا، انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال دميرتاش، معتبرةً أن في ذلك انتهاكًا لحريته من نظام الرئيس التركي.
والثلاثاء الماضي، أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 66 عسكريًّا، منهم 48 من المعتقلين لا زالوا يعملون بالجيش، والآخرون سبق فصلهم من العمل.
ومن بين المتهمين الـ66 الذين صدر بحقهم أمر اعتقال، 19 من ضباط الصف من القوات البرية، و18 من القوات الجوية، و24 من الدرك، و2 من خفر السواحل، و3 من قيادة القوات البحرية.
ووصل عدد المفصولين من القوات المسلحة في تركيا عقب انقلاب 2016 إلى أكثر من 28 ألفًا و148 شخصًا، من بينهم 24 ألفًا تم فصلهم والتحقيق معهم بمراسيم من الرئيس التركي شخصيًّا.
وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات، فضلًا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء.